فرق بین دو قول: این حدیث صحیح است و این حدیث، سندش صحیح است موضوع: حدیث نبوی تاریخ انتشار: 2017-01-12 | بازدید: 1051

بسم الله الرحمن الرحیم

فرق بین دو قول: این حدیث صحیح است و این حدیث، سندش صحیح است

در ابتدا باید بگوییم که محدثین بر این اقرار دارند که حدیث صحیح، حدیثی است که ثابت شود آن حدیث، منسوب به رسول الله صلی الله علیه وسلم است؛ آن حدیثی است که پنج شرط باید در آن فراهم شود که عبارتند از:

تمام راویان حدیث باید عدالت داشته باشند. عدالت یعنی: مسلمان و بالغ و عاقل و به دور از اسباب فسق و نامردانگی باشد.
تمام روایان حدیث باید ضابط باشند. یعنی شخصی که حافظه ی خوبی دارد و حدیث را همان طور که شنیده روایت کند.
سندش از ابتدا تا انتهای آن متصل باشد.
سند و متن حدیث از شذوذ در امان باشد. شذوذ یعنی: راوی با کسی که معتبرتر از اوست مخالفت کند.
سند و متن حدیث باید از عِلت سالم باشد. علت یعنی: سببی پوشیده و پنهان که در صحت حدیث طعنه وارد می کند و علمای ماهر و استوار به آن پی می برند.

شرط چهارم و پنجم از دقیق ترین و دشوارترین شروط برای ناقد و کارشناس است؛ زیرا تحقیق و بررسی آن نیاز به بحث و پژوهش شدید و دقیقی دارد و باید تمام طرق حدیث و روایت هایش را جمع کند. همچنین نیاز به مهارت واسع و گسترده ای در علوم حدیث و تخصص در نقد و بررسی آن دارد. به همین دلیل بسیاری از محدثین متأخرین در حکم بر احادیث احتیاط کرده اند و فقط به پژوهش و بررسی ظاهر سند پرداخته اند که فقط شامل سه شرط اول می شود. زمانی که این سه شرط اول در آن فراهم شود می گویند: "سندش صحیح است". بدین ترتیب خواننده را آگاه می کنند که آنان سه شرط اول را برای صحت حدیث بدون دو شرط اخیر چهارم و پنجم تضمین کرده اند تا خواننده بداند که منظور محدث چیست.

حافظ ابن صلاح رحمه الله می فرماید:

"قول شان که می گویند: (این حدیث صحیح الاسناد یا حسن الاسناد است) با اینکه می گویند: (این حدیث صحیح یا این حدیث حسن است) متفاوت است. زیرا ممکن است گفته شود: این حدیث صحیح الاسناد است اما حدیث صحیح نمی باشد زیرا ممکن است شاذ یا معلل باشد"[1].

ابن کثیر رحمه الله می فرماید:

"حکم بر صحت یا حسن بودن سند دلیل بر صحیح یا حسن بودن متن نیست؛ زیرا ممکن است شاذ یا معلل باشد"[2].

عراقی رحمه الله در الفیه اش می فرماید:

"والحکم للإسناد بالصحة أو *** بالحسن دون الحکم للمتن رأوا. ترجمه: حکم صحیح یا حسن بودن سند به غیر از حکم کردن بر متن است"[3].

با این وجود از این قاعده، عالمی که معروف به این باشد که وی در اصطلاحش بین این دو استعمال "اسناد صحیح" و "حدیث صحیح" فرق نمی گذارد، مستثنا می گردد. زیرا گاهی عالم – به خصوص از علمای متقدمین – منظورش از "اسناد صحیح" این است که خود حدیث صحیح است و در این حکم وی تمام شروط پنجگانه فراهم شده است.

حافظ ابن صحلاح رحمه الله می فرماید:

"جز اینکه نویسنده مورد اعتماد به طور مختصر بگوید: «آن صحیح الاسناد است» و برایش علت یا عیب و نقصی در آن ذکر نکند پس منظور از حکمش صحیح بودن حدیث است؛ زیرا عدم علت و عیب و نقص، اصل و ظاهر است. والله اعلم"[4].

حافظ ابن حجر رحمه الله می فرماید:

"آنچه که به نظر من صحیح است فرق گذاشتن بین کسی که بین تقیید و اطلاق – در وصف حدیث به صحت – فرق می گذارد با کسی که بین آن دو فرق نمی گذارد.

پس کسی که با تحقیق و بررسی مشخص شود که فرق می گذارد پس به مقتضای آن بر آن حکم می شود و اطلاق هم بر سند و هم بر متن حمل می شود و تقییدش فقط بر سند حمل می شود.

و کسی که معروف به این باشد که دائما و غالبا بر حدیث حکم نمی کند مگر به صورت تقیید، پس می توان در حقش چیزی را گفت که نویسنده در آخر گفته است - وی اشاره به کلام ابن صلاح رحمه الله دارد که پیش تر آن را ذکر کردیم -"[5].

مترجم: ام احمد

https://islamqa.info

[1] مقدمة فی علوم الحدیث: ص/23

[2] اختصار علوم الحدیث: ص/43

[3] التبصرة والتذکرة:1/107

[4] مقدمة فی علوم الحدیث: ص/23

[5] النکت علی ابن الصلاح:1/474