حکم شرکت در بازار بورس و خرید سهام شرکتها و یا اوراق مشارکت موضوع: فتاوای معاصر - اقتصاد تاریخ انتشار: 2013-07-27 | بازدید: 968

بنده سوالی در زمینه شرعی بودن معاملاتی که در بورس در ایران انجام می شود داشتم؟ مثلا خرید اوراق قرضه، سهام و دریافت سود حاصل از خرید سهام شرکتها.

الحمدلله،

با توجه به اینکه معاملات و مبادلاتی که در بورس صورت می گیرد گاها از حدودات شرعی خارج می شوند و بعضا شروطی را که شرع در معاملات بین دو طرف معامله تعیین کرده تا معامله جنبه ی شرعی به خود بگیرد، در بورس مراعات نمی شود، لذا توصیه می شود که خود را از اینگونه معاملات پر از شبهه دور کنید تا مبادا خدای ناکرده در یک محذور شرعی بیافتید.

هر چند بطور مطلق نمی توان حکم حرام بودن همه نوع معاملاتی که در بورس صورت می گیرد را داد، و لازمه ی صدور حکم اینست که نحوه ی این معاملات بطور دقیق و کامل بیان شوند تا از دید شرع مورد بررسی قرار گیرند.

ولی در کل با توجه به وجود شبهاتی که در این معاملات وجود دارد، باید شرکت در معاملات بورس صورت نگیرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:

« دَعْ مَا یَرِیبُکَ إِلَی مَا لَا یَرِیبُکَ» نسائی (5714)

یعنی: « آنچه که تو را به شک می اندازد رها کن و به آنچه که به تو اطمینان می دهد، عمل کند».

 و نیز فرموده است:« الْحَلَالُ بَیِّنٌ وَالْحَرَامُ بَیِّنٌ وَبَیْنَهُمَا مُشَتبهَاتٌ لَا یَعْلَمُهَا کَثِیرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَی الشبهَاتِ فقد اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ وَعِرْضِهِ» بخاری (52) و مسلم (1599) . 

« حلال و حرام مشخص هستند و در این میان، امور مشتبهی وجود دارد که بسیاری از مردم آنها را نمی دانند. هرکس، از آنها پرهیز کند، دین و ایمانش را حفاظت نموده است.»

اما در کل می توان سه نوع شرکت را تعریف کرد:

1- شرکتهایی که فعالیت و معاملات آنها شرعی است، مانند شرکتهای حمل و نقل یا تولید البسه و مواد غذایی و غیره ، و در تعاملات آنها امورات حرامی همچون ربا صورت نمی گیرد. همکاری و مشارکت در این نوع شرکتها مباح و جایز است.

2- شرکتهایی که فعالیت و معاملات آنها حرام است، مانند شرکتهای جهانگردی که مسافران را به محلهای پر از فحشا می برند یا شرکتهایی که تولید کننده ی مشروبات الکلی و یا دیگر فعالیتهای حرام هستند، و یا در معاملات آنها ربا صورت می گیرد. مشارکت و خرید سهام از این نوع شرکتها حرام است. زیرا کسی که با این شرکتها مشارکت کند بمانند آنست که خود نیز آن معاملات حرام را انجام بدهد و و خداوند متعال می فرماید:

(وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .

یعنی: و در نیکی و خوبی با هم همکاری کنید ولی در گناه و معصیت و دشمنی همکاری نکنید.

3- شرکتهایی که اصل فعالیتشان مباح است، ولی گاها مرتکب امورات حرام می شوند ، مثلا گاهی بدلیل نیاز شرکت مجبور می شوند از بانک وام ربوی اخذ کنند. در این مورد علما اختلاف نظر دارند که آیا  مشارکت در آنها جایز است یا خیر؟ ولی بیشتر و جمهور علمای معاصر ( از جمله علماء اللجنة الدائمة للإفتاء و مجمع الفقه الإسلامی التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامی و مجمع الفقه الإسلامی التابع لرابطة العالم الإسلامی) مشارکت و خرید سهام آنها را حرام می دانند.

مجمع فقه اسلامی در دوره ی چهاردم خود در سال 1415 چنین حکم کرده اند:

"1- اصل در معاملات بر حلال و مباح بودن آنهاست، بنابراین تاسیس شرکت که هدف آنها مشارکت عمومی است، مادامیکه فعالیت مباح داشته باشند، مشارکت در آنها شرعا امری جایز است.

2- هیچ خلافی وجود ندارد که مشارکت در شرکتهایی که هدف اصلی آنها فعالیتهای حرام است، حرام است. مانند شرکتهایی که تعاملات ربوی دارند یا تولیدات آنها حرام است.

3- برای هیچ مسلمانی جایز نیست که سهام شرکتهایی را بخرد که (هرچند فعالیت مباح دارند ولی) بعضی از معاملاتشان حرام است مانند انجام معاملات ربوی یا تولید بعضی از اصناف محرم.

4- هرگاه شخصی سهام شرکتی را خرید ولی خبر نداشت که آن شرکت تعاملات حرام دارد و بعدا متوجه شد، بر او واجب است از آن شرک خارج شود." (مجمع الفقه الإسلامی التابع لرابطة العالم الإسلام فی دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ الموافق 1995)

همچنین در قسمتی از فتوای "فتاوی اللجنة الدائمة" آمده: "هر کس که سابقا در شرکتی سهام داشت که آن شرکت تعاملات ربوی داشتند، بر او واجب است تا سهامش را به خود آنها بفروشد، و سپس سود حاصل از آنرا در امورات خیریه انفاق کند." فتاوی اللجنة الدائمة (14/299، 300).

اما زکات سهام در حقیقت همان زکات پول است، زیرا این اوراق در حکم سهام عروض تجاری هستند و همانند پول دارای ارزش و قیمت هستند، و لازمست تا پس از گذشت یکسال کامل قمری از لحظه ای که ارزش آن سهامها به حد نصاب لازم می رسد، یک چهلم آنرا بابت زکات پرداخت نمود. و حد نصاب آن نیز برابر است با ارزش 85گرم طلای 24 عیار، پس از گذشت یکسال بر روزی که فرد مالک این مبلغ می شود، بایستی کل ارزش سهام و سود آنرا جمع کرد و بر عدد چهل تقسیم نمود، حاصل آن همان مقدار زکاتی است که باید به مستحقین زکات داده شود.

خلاصه: با تجه به مطالب فوق، اگر معامله ای وجود داشته باشد که هیچگونه مغایرتی با اصول معاملات شرعی نداشته باشد،  و همکاری با معاملات حرام و ربوی در آن صورت نگیرد، شرکت در آن مباح است، در غیر اینصورت جایز نیست که در هیچگونه معامله ای که در آن شبهه وجود دارد شرکت جست.

مثلا خرید اوراق مشارکت، بیشتر به مضاربه شبیه است ولی باید تمامی شروط مضاربه در آن مراعات شود در غیر اینصورت جایز نیست. یعنی چنانکه طرح اوراق مشارکت بگونه ای نباشد که یکی از شرایط مضاربه را نداشته و یا برخلاف آن باشد، در آنصورت جایز است که در آن شرکت کرد، بعبارتی اگر خود طرح حرام و ربوی نباشد، و همچنین میزان دقیق سود افراد قبلا مشخص نباشد (بلکه بصورت درصد از کل سود تعیین شود)، و افراد شرکت کننده در ضرر آن نیز سهیم باشند (باید در شرط قرار داد قید شود) در آنصورت جایز است، در غیر آن نباید در این طرح شرکت نمود.

همچنین خرید سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می دهند یا مراعات شروط لازم را نمی کنند، قطعا حرام است زیرا خرید سهام این شرکتها در حقیقت تعاون و همکاری در گناه است.

اما شرکتهایی که معاملاتشان مباح است ولی گاها در آن حرام داخل می شود، باز خرید سهام آنها از باب عدم تعاون و یا احتیاط نباید صورت پذیرد.

در کل ما توصیه می کنیم که در معاملات بازار بورس شرکت نکنید.

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com