شخصی جنسی را می خواهد بفروشد، نزد سمسار می رود و از وی می خواهد آنرا برایش بفروشد و مبلغ فروش را مثلا یکصدهزار تعیین می کند، سمسار می گوید آنرا برایت می فروشم اما اگر بیشتر از آن مبلغ فروختم اضافه آن برای من باشد، او نیز موافقت می کند. سپس سمسار، مالک جنس و خریدار را در یک جلسه دعوت می کند و به خریدار می گوید : آن جنس به قیمت یکصدو پنج هزار از آن تو باشد، این درحالیست که مشتری از توافق قبلی فروشنده (یعنی مالک) با سمسار مطلع نیست، بعد از فروش، سمسار آن پنج هزار را برای خودش برمی دارد، حکم این چیست؟ (این مثال می تواند در مورد فروش املاک و زمین یا خودرو هم باشد).
الحمدلله،
ایرادی ندارد که سمسار (یا واسط و دلال) این مبلغ مازاد را بگیرد، چه خریدار بدان مطلع باشد یا نداند..
و ایرادی ندارد که مالک به سمسار بگوید : این را برای من به فلان مبلغ بفروش و اگر بیشتر فروختی برای خودت، و گروهی از اهل علم از جمله امام احمد و اسحاق بدان رخصت دادند، و حتی از ابن عباس رضی الله عنه نیز روایت شده است، و این معامله را شبیه مضاربه دانستند.
امام بخاری در صحیح خود بابی را تحت این عنوان آورده است : «باب دستمزد سمسار : ابن سیرین و عطاء و ابراهیم (نخعی) و حسن (بصری) ایرادی بر آن ندیدند، و ابن عباس گفته : ایرادی ندارد که شخصی بگوید : این لباس را به فلان مبلغ بفروش و مازاد آن از آن تو باشد. و ابن سیرین گفته : اگر (مالک) بگوید : به فلان مبلغ بفروش هرچند که سود کرد برای تو باشد، یا بین من و تو تقسیم شود، این ایرادی ندارد. و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند : «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». «مسلمانان ملزم به رعایت شروط خود هستند»».
و امام ابن قدامه می گوید : «هرگاه (مالک) بگوید : این لباس را به ده (دینار) بفروش، اگر بیشتر فروختی برای تو باشد، این صحیح است، و (سمسار) استحقاق این مازاد را دارد، اما شافعی گفته صحیح نیست.
اما آنچه بر صحت آن دلالت دارد : رأی ابن عباس رضی الله عنه است که گفته ایرادی ندارد، وانگهی (سمسار) با اجازه مالک در مال او تصرف می کند، پس شرط صحیح است، مانند مضارب» "المغنی" (5/86).
خلاصه اینکه : امام احمد آنرا جایز دانسته و شبیه مضاربه می داند، اما جمهور اهل علم به دلیل جهالت در دستمزد سمسار آنرا منع کردند، چرا که سمسار نمی داند چقدر اجرت بابت کارش خواهد گرفت.
اما رای راجح جواز آنست، چنانکه از سلف نیز همین رأی روایت شده است.
نکته : سمسار یک واژه عربی است به معنای (میانجی بین فروشنده و خریدار)، بنابراین دلال و واسطه گر هم داخل در این معنا می شوند. سمسار بایستی در کار خود وارد و خبره باشد، تا مبادا ضرری به فروشنده یا خریدار وارد شود، چون هر دو طرف نسبت به کارشناس بودن سمسار اعتماد کردند، و سمسار باید امانت دار و صادق باشد، نباید طرف یکی از خریدار یا فروشنده را بگیرد و به نفع او عمل نماید، اگر جنس مورد فروش عیبی دارد و یا ویژگیهای خاصی دارد باید هر دو را بیان کند، و نباید بدنبال فریب مشتری یا خریدار برآید، در اینصورت پولی که بابت حق الزحمه دریافت می کند حلال خواهد بود.
منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).
منبع: سایت جامع فتاوی اهل سنت (IslamPP.Com)