حکم کار کردن در دادگاه موضوع: متفرقه تاریخ انتشار: 2013-10-15 | بازدید: 1487

حکم کار کردن در دادگاه ها و دادسراهای عمومی در کشورهای عربی و خصوصا کشورهای حوزه خلیج چیست؟

الحمدلله،

دادگاه ها بر دو نوع اند :

اول : دادگاه شرعی .

دوم: دادگاه اداری (که بر طبق قوانین وضعی حکم می کند).

و دادگاه اداری خود بر دو نوع است : نوعی که در احکام و حدود، بغیر ما أنزل الله حکم می کند، و نوعی که متعلق به احکام وضعی اداری است که مخالفتی با ما أنزل الله ندارد.

حکم کار کردن در دادگاه و دادسرا بستگی به شناخت نوع این دادگاه ها دارد :

- اگر دادگاه شرعی باشد، و یا دادگاه اداری باشد که احکام آن مخالفتی با احکام شرعی ندارد، کار کردن در آن جایز است، چه کارمند یا قاضی یا دادستان .

- اگر دادگاه اداری باشد که در خون و مال و جان برخلاف شرع خدای متعال حکم می کند، کار کردن در آن جایز نیست، زیرا همکاری بر گناه و تجاوز است، و الله متعال می فرماید : « وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» (مائده 2).

یعنی: و (هرگز) در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایید! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است.

و اگر بعنوان قاضی در این نوع از دادگاه ها کار کند، در آنصورت حاکم بغیر ما أنزل الله خواهد شد، که اینهم از گناهان کبیره است و گاهی به حد کفر اکبر می رسد.

و اگر بعنوان دادستان عمومی کار کند، اینهم حرام است؛ چون او خواستار مجازات کسی است که در شریعت خدا متهم نیست، و یا گاهی به سبب قوانین وضعی برائت کسی را می خواهد که شرعا مستحق شلاق یا رجم یا قصاص است، و این کارها مخالف شریعت اند، و لذا کار کردن در این مجال یا یاری رساندن به کسی که در آن محیط کار کند حلال نیست.

شیخ محمد بن ابراهیم رحمه الله می گوید : «از بزرگترین و ظاهرترین آن که با شرع دشمنی و با احکامش ستیز می کند، و در نبرد با الله و رسولش است؛ ایجاد دادگاه های وضعی است که مراجع آنها قوانین وضعی است؛ مانند قانون فرانسه یا آمریکا و یا بریطانیا یا سایر مذاهب کفار، و چه کفری بالاتر از این کفر؟! و چه نقضی بالاتر از این که شهات دادن به اینکه محمد رسول خداست را انکار می کند؟!» " تحکیم القوانین " ( ص 7 ) .

شیخ محمد امین شنقیطی رحمه الله نیز بین احکام شرعی و احکام اداری تفریق قائل شده، او در کتاب تفسیر خود تصریح می کند که کار کردن در دادگاههایی که بر اساس احکام غیر شرعی حکم کنند را جایز ندانسته، اما بقیه را که متعلق به امورات اداری اند و مخالفتی با شرع الله ندارند را تحریم نکرده است. نگاه به : " أضواء البیان " ( 4 / 93 ).

و علماء هیئت دائمی افتاء درباره شغل وکالت و قاضی چنین فتوا دادند : «اگر اشتغال داشتن در امور وکالت یا قضاوت موجب احقاق حق و ابطال باطل شود – آنچیزی که شرعا حق یا باطل است -  و حقوق را به صاحب حق بازگرداند و مظلوم را یاری رساند، این مشروع است (یعنی کار کردن در چنین مقامی جایز است)، زیرا تعاون و همکاری در خوبی و تقواست، در غیر اینصورت جایز نیست، چون همکاری بر انجام گناه و تجاوز خواهد بود، و الله متعال می فرماید : « وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» (مائده 2).

یعنی: (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و (هرگز) در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایید! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است».

" فتاوی اللجنة الدائمة " ( 1 / 793 ، 794 ) .

شیخ عبد العزیز بن باز ، شیخ عبد الرزاق عفیفی ، شیخ عبد الله بن غدیان ، شیخ عبد الله بن قعود .

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).