آیا عمل کردن به فتوای اشتباه مجتهدین برای ما جایز است؟ موضوع: اصول و قواعد فقه تاریخ انتشار: 2013-07-29 | بازدید: 1815

اگر مفتی مجتهد، درست اجتهاد نماید دو اجر دارد و اگر اشتباه اجتهاد کند یک اجر دارد:

حالا تکلیف کسی که به اجتهاد اشتباه عمل کند چیست؟ مانند اینکه استمنا حرام است ولی به رأی امام احمد و یا عبدالله ابن عباس مباح است. حالا کسی که به رأی این بزرگان استمنا کند حکمش چیست؟

الحمدلله،

هرگاه مجتهد بنا به اصول و قواعدی که آموخته است حکم و رای به مسئله ای داد، چنانچه حکم آن مسئله شرعی را درست صادر کند او دارای دو اجر خواهد بود؛ یک اجر برای آنکه سعی و تلاش نموده و در راه کشف حکم شریعت خداوند متعال کوشیده است، و یک اجر هم بخاطر آنکه حکم آن مسئله را درست تشخیص داده است. اما اگر مجتهدی در تشخیص رای و حکم صحیح دچار اشتباه و خطا شود، در اینصورت باز به دلیل سعی و تلاشش برای کشف حکم شرعی آن مسئله دارای یک اجر خواهد شد، چنانکه رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» متفق علیه

 یعنی: «هرگاه حاکم از روی اجتهاد حکمی را صادر کند و حکمش مطابق حق شود، دو اجرا دارد و اگر از روی اجتهاد حکمی را صادر کند و دچار اشتباه شود یک اجر دارد».

پس اگر حتی مجتهد دچار اشتباه شود، باز یک اجر و ثواب بخاطر تلاش و کوشش در راه کشف شریعت خداوند متعال می برد. اما وظیفه ما مسلمانان که به درجه ی اجتهاد نرسیده ایم چیست؟

در ابتدا لازمست گفته شود که اهل سنت، عقیده و فقه را از قرآن کریم و سنت صحیح رسول خدا صلی الله علیه وسلم اخذ می کند، نه از هیچکس دیگری..

و آن امامان اربعه نیز اگر چیزی گفته اند، با استناد به کلام الله و احادیث نبوی گفته اند، و ما نیز به سخنان آنها توجه می کنیم: اگر برای گفته ی خود از قرآن و یا احادیث صحیح دلیل داشتند، پس سخن آنها پذیرفته است و این به معنای اطاعت قول آن امامان نیست، بلکه در حقیقت تبعیت از قرآن و سنت نبوی است، زیرا آنها برای گفته ی خود دلیل از قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم داشته اند و از خود چیزی نگفته اند!!

ولی اگر احیانا آن چهار امام در یک مسئله ی فقهی دلیلی محکم و قوی نداشتند، ما نیز سخن و رای آنها را در آن مسئله نمی پذیریم و از کسی پیروی می کنیم که برای فقه خود از قرآن و سنت نبوی دلیل بیاورد.

وممکن است علما یا حکما در اقوال یا اوامر خود خطا کنند و بر همین اساس اطاعت از آنها ( یعنی حکما و علما) همیشه واجب نیست مگر زمانی که اقوال خود را به الله و رسول مستند نمایند.

بنابراین اهل سنت و جماعت؛ الله و رسولش را مصادر و مراجع تشریع می دانند و تبعیت را جز برای آنها لازم نمی دانند و هیچ حکم شرعی را بدون استناد به آنها قبول ندارند و مهم نیست که چه کسی چه دیدگاهی داشته است مادامیکه رای و نظر خودش باشد جزو شرع نیست و نباید آنرا دین دانست زیرا ممکن است شخص مجتهد خطا کند و خطای مجتهد دین نیست و برای احدی جایز نیست که از رای خطای آن مجتهد تقلید کند.

بنابراین بر ما حرام است که از اقوال و آرای نادرست و ناصحیح پیروی کنیم، یعنی چنانچه بر ما مشخص گردد که رأی فلان مجتهد اشتباه است در آنصورت بر ما واجب است تا رأی او را ترک کنیم و به رأی و حکم صحیح عمل نماییم، حال آن رأی توسط هر مجتهدی که صادر شده باشد باز باید به آن عمل نمود، زیرا ما تابع دلیل و رأی صحیح هستیم نه رأی اشتباه و نادرست علمای مجتهد، و کسانی که با وجود آنکه می دانند رأی فلان مجتهد صحیح نیست ولی باز بنا به خواسته هوی و هوسشان به آن رأی نادرست عمل می کنند، در حقیقت آنها تابع هوی هوس خود شده اند و بیشتر به دنبال آرای شاذ هستند و آنها عذر و بهانه ای نخواهند داشت.

نقل معروفی بین علما است که می گوید: «من تتبع رخص العلماء تزندق».

یعنی: هرکس از رخصت علما پیروی کند،زندیق (فاسد) می شود.

و امام اوزاعی رحمه الله می گوید: «من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام».

یعنی: هر کس اقوال نادر علما را در (حکم مسئله ای) بدست بگیرد،از اسلام خارج شده است.

سنن البیهقی کبری ( 20707) وإرشاد الفحول شوکانی ص454.

پس مسلمان مومن نباید بدنبال اقوال شاذ و نادر علما بگردد تا برای خود بهانه ای بر انجام گناهی بیابد. بلکه وظیفه مسلمان آنست که از دلیل صحیح پیروی کند و آن فتوایی را که مخالف نص صریح قرآن یا فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا مقاصد شریعت پاک اسلام است را ترک گفته و بدان عمل نکند.

پس ما در مسئله حکم استمناء هم باید تابع شریعت باشیم، و بدون تعصب به آرای فقهی علما نظر می کنیم و هرکه را دلیل صحیح از کتاب و سنت آورد، همان رأی را حکم شریعت می دانیم و همان عمل می کنیم، و از اقوال نادر و اشتباه دوری می کنیم.

در مسئله استمنا امام ابن کثیر رحمه الله می گوید: امام شافعی و دیگر ائمه با استناد به آیات 5-7 سوره مومنون استمناء را حرام می دانند: « وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلا عَلَی أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ (6) فَمَنِ ابْتَغَی وَرَاءَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ (7)»[مؤمنون:7-5]. یعنی: و کسانی که پاکدامنند مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانی که به دست آورده‏اند که در این صورت بر آنان نکوهشی نیست پس هر که فراتر از این جوید آنان از حد درگذرندگانند.

امام شافعی در کتاب "الام" کتاب النکاح می گوید: «و ( این آیات) بیان می کنند تا بغیر از زنانشان و یا کنیزانشان، عورت خود را (از غیر آن دو) محافظت نمایند... سپس (الله تعالی) تاکید می کند که: (فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون) پس (بازی نمودن با آلت) بغیر از زن و کنیز خود حلال نیست و استمناء حلال نیست. والله اعلم. (منبع: الام امام شافعی).

و این رای، بسیار پسندیده و صحیح است، و مستند آن قرآن است.

شیخ الإسلام ابن تیمیه ـ رحمه الله می گوید: اکثر علمای سلف و خلف استمنا را مباح نمی دانند حال چه ترس زنا و فشار باشد یا نباشد. (مجموع الفتاوی 11 / 574- 575).

و هنگامیکه از ایشان سوال می شود که آیا استمناء حرام است یا خیر؟ جواب می دهد: " استمناء با دست نزد جمهور علما حرام است و این رای صحیح ترین قول در مذهب امام احمد است و همچنین مرتکب استمناء تعزیر می شود."( مجموع الفتاوی 34 / 229- 231 ).

و این قول(یعنی حرام بودن استمنا) مذهب شیخ ابن باز وابن عثیمین وألبانی رحمهم الله جمیعاً است. (نزهة الألباب فی استمناء النساء والرجال – تألیف:" أبو تیمیه ").

اما بر طبق یک روایت از امام احمد، او استمناء را مباح دانسته است، و ابن عباس رضی الله عنهما بر مباح بودن آن تصریح دارد. اما اگر روایت امام احمد صحیح باشد، قول او بر خارج شدن منی یا به صورت اختیاری (عمدی) با استمنا است که این جایز نیست یا به صورت غیر ارادی همانند اختلام خارج می شود که هین امر جایز است.

در أضواء البیان ذیل تفسیر سوره المؤمنون از الآیة 1 – 9 آمده است: «و آنچه که از امام احمد روایت شده است با وجود علم و ورع و شخصیت ایشان، در مورد مباح بودن استمنا بر مبنای قیاس اینکه استمنا، خارج کردن اضافی منی از بدن است و ضرورت خارج کردنش را جایز می گرداند، قیاس بر فصد و حجامت است... واین خلاف رای صواب است، هرچند که گفته ی این قول در مکان و منزلت معروفی قرار گرفته باشد، برای اینکه قیاس مخالف ظاهر عموم قرآن است...

الله تعالی می فرماید (والذین هم لفروجهم حافظون ) یعنی: و آنها که دامان خود را از آلودگی به بی عفتی حفظ می کنند.و استثنا نکرده است مگر دو نوع ذکر شده در آیه که می فرماید (إلا علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم ). یعنی: (مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانی که به دست آورده‏اند.)و بر کسی که از زن و کنیز خود عفت به پا دارد رفع لوم شده است. زیرا که بر صیغه عام آمده که شامل هر راهی بغیر از دو نوع مذکور در آیه می باشد و آنچه که بر منع آن دلالت دارد این فرموده الله تعالی است که: (فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون ) یعنی: پس هر که فراتر از این جوید آنان از حد متجاوزند .و این عام است و جایز نیست که از ظاهر آیات قرآن عدول نمود مگر با دلیل از کتاب و سنت. اما قیاس بر آن، فاسد است والله اعلم».

شیخ الإسلام بن تیمیه ـ رحمه الله  در مورد خارج شدن منی به صورت عمدی میگوید: و هر کس چنین کاری کند – قصد استمنا کند – جهت لذت بردن یا عادتا طوری که در هنگام استمنا صورتی خیالی تصور می کند که انگار جماع می کند، همگی این موارد حرامند و امام احمد و بقیه چنین چیزی نگفته اند.( مجموع الفتاوی 11 / 574 -575 . ).

و همچنین می گوید: اما آنچه به غیر از حالت عمدی از بدن خارج می شود، هیچ گناهی بر وی نیست ولی غسل بر وی واجب می گردد چنانچه منی با حالت فوران خارج شود، اما خارج شدن منی با عمدی مثلا با دستش باعث خروج شود، نزد اکثر علما حرام است و این یکی از دو روایت منسوب به امام احمد است بلکه صحیح ترین آن است و در روایتی آن را مکروه دانسته است.( مجموع الفتاوی 34 / 229 -231).

خلاصه اینکه بنا به رأی صحیح استمنا حرام و گناه است، و دیدیم که رای جمهور اهل علم قوی و صحیح است زیرا آنها به کتاب الله استناد کرده اند، حال اگر اگر عالمی در این مسئله دچار اشتباه شد، بر ما لازمست که از آن رأی پیروی نکنیم و بلکه به رای صحیح عمل کنیم، و تقلید در اهل سنت و جماعت حرام است حتی در مسائل فقهی نیز نبایستی در تمذهب به مذهب خاصی تعصب داشت بلکه باید تابع دلیل صحیح بود حال در هر مذهبی که باشد. و بر طبق رأی صحیح دریافتیم که استمناء حرام است، زیرا بر طبق آیات قرآنی خداوند متعال بجز (همسر شرعی یا کنیز) گزینه ی دیگری را برای رفع نیازهای جنسی جایز ندانسته است. پس ما هم با توجه به رأی صحیح استمنا را حرام می دانیم، و کسانی که به رأی نادرست در مورد استمنا عمل می کنند دو دسته بیشتر نیستند:

- یا آنکه می دانند که این رأی نادرست است ولی باز به آن عمل می کنند، که این گروه معذور نیستند و بر آنها لازمست تا به رای صحیح عمل کنند تا مرتکب گناه نشوند، زیرا عدم پیروی از حق خود ظلم و جفایی در حق خویشتن است، و اگر شخصی بداند که رای نادرست کدام است ولی باز به آن عمل کند او گناهان خود را بیشتر می کند.

- یا آنکه نمی داند که رأی صحیح آنست که استمنا حرام می باشد، و چون این را آگاه نیست و فکر می کند حکم شریعت همانست که قبلا آموخته در اینصورت تا زمانیکه مسئله برایش مشخص می گردد انشاءالله معذور است، اما پس از آنکه بر او مشخص گردید بر وی لازمست تا به رأی صحیح عمل نماید.

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com