قیاس و استحسان در عبادات معتبر نیستند! منظور از این قاعده چیست؟ موضوع: اصول و قواعد فقه تاریخ انتشار: 2013-07-30 | بازدید: 1888

لطفاً در مورد این جمله توضیح دهید خوب متوجه نمی شوم:

قیاس و استحسان و غیره در عبادات معتبر نیستند، بلکه در عادات اعتبار دارند.

آیا امام احمد بن حنبل و امام مالک از قیاس در فتواهای خود استفاده کرده اند؟

چون من جایی خواندم که گفته بودند حاضر هستیم در فتواها از حدیث ضعیف استفاده بکنیم ولی از قیاس استفاده نکنیم.

الحمدلله،

در ابتدا برای آشنا شدن با مفهوم قیاس می توانید به فتوای (3894) و (5283) مراجعه کنید.

اما این عبارت که: "قیاس و استحسان و غیره در عبادات معتبر نیستند"، به این معناست که در احکام عبادی مانند نماز و روزه و حج و زکات و دیگر عبادات، نمی توان از قیاس یا استحسان (یکی از انواع ادله شرعی) بعنوان حجت در اثبات اعمال عبادی استفاده کرد.

مثلا در حدیث صحیح وارد شده که اگر کسی توانایی مالی رفتن به حج را داشته باشد، ولی توانایی بدنی را نداشته باشد (مثلا پیر ناتوان باشد) در آنصورت برای او جایز است که بجای خود فردی را با پول خود به حج بفرستد تا به نیابت از او مناسک حج را بجای آورد.

چنانچه از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که گفت: «أن امرأة من خثعم قالت: یا رسول الله، إن أبی أدرکته فریضة الله فی الحج شیخا کبیرا، لایستطیع أن یستوی علی الراحلة، فأحج عنه؟ قال: حجی عنه». متفق علیه

یعنی: «زنی از قبیله خثعم گفت ای رسول خدا! حج بر پدرم واجب شده است اما او مردی مسن است و نمی‌تواند بر شتر بنشیند آیا به جای او حج کنم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : به جای او حج کن».

حال کسی نمی تواند نماز را بر حج چنین شخصی قیاس کند، و بگوید که جایز است بجای مرده یا شخص ناتوان یکی از بستگانش برایش نماز بخواند! زیرا نماز و حج هر دو عبادت هستند، و در عبادات قیاس کردن اعتبار ندارد، بلکه برای صدور چنین جوازی نیاز به حدیث یا آیتی از قرآن کریم است، یعنی همانگونه که برای جواز انجام حج بجای شخص ناتوان نص صریح از کتاب یا سنت وجود دارد، برای نماز هم باید چنین نصی موجود باشد وگرنه نمی توان برای نماز هم چنین حکمی صادر کرد. چرا که اصل در عبادات بر توقیف است، یعنی انجام هر عملی که به قصد عبادت صورت می گیرد ممنوع است مگر آنکه برای انجام آن جواز شرعی (از کتاب و سنت) وجود داشته باشد.

اما در عادات مانند احکام زواج یا بیوع یا خوراک یا دیگر مباحث غیر عبادی؛ چون اصل بر اباحه (جواز) است مگر آنکه دلیلی بر تحریم یا کراهت وجود داشته باشد، لذا جایز است که از قیاس یا استحسان و یا دیگر ادله جهت ثبوت حکمی استفاده کرد، مثلا قیاس بر حرام بودن شرب خمر، خوردن هر مایع مست آور دیگری نیز حرام است، زیرا در هر دو یک علت وجود دارد و آن مست کنندگی است، هرچند که نص صریحی برای فلان نوشیدنی مست آوری وجود نداشته باشد.

و یا قیاس بر حدیث « لا یرث القاتل شیئا». صحیح الجامع (5421).

 یعنی: قاتل چیزی را به ارث نمی برد.

بر طبق این حدیث، پس هرگاه وارث مورث خود را بناحق و بظلم بکشد باتفاق همه علما از او ارث نمی‌برد. حال بعضی از علما مسئله وصیت را نیز بر آن قیاس کرده اند، و گفته اند: هرگاه وصیت شده، وصیت کننده خود را بناحق بکشد، دیگر وصیت تنفیذ نخواهد شد و چیزی به او داده نمی شود.

خلاصه اینکه در امور عبادی، انجام هیچ فعل یا قولی به قصد عبادت جایز نیست، مگر آنکه جواز آن از طریق کتاب خدا و سنت صحیح نبوی صلی الله علیه وسلم صادر شده باشد و قیاس کردن و یا استناد به استحسان جایز نیست. اما در امور غیر عبادی، چون اصل بر جواز است، لذا انجام هر عملی یا استفاده از هرچیزی جایز است مگر آنکه از طریق کتاب یا سنت یا قیاس یا استحسان یا سد ذریعه حرمت یا کراهیت آن صادر شود.

اما در مورد حجیت قیاس: تمامی ائمه اربعه از جمله امام مالک و امام احمد قیاس را معتبر دانسته اند و در فتاوی خود از آن استفاده نموده اند، چنانکه امام مُزَّنی (شاگرد شافعی) اتفاق مذاهب اسلامی را در مورد استعمال قیاس در فقه و جمیع احکام نقل کرده است، و این مطلب را امام ابن عبدالبر در کتاب "جامع بیان فضل العلم وأهله" (ص/871) آورده است.

ولی امام احمد بسیار نادر از قیاس استفاده کرده و ایشان حدیث ضعیف و مرسل را بر قیاس مقدمتر دانسته اند. و ایشان فرموده اند : مادامیکه یک حدیث صحیح مرفوع یافت شود، هیچ چیزی بر آن مقدم نیست حال چه قیاس باشد یا عمل اهل مدینه یا رأی باشد. و اگر در مسئله ای هیچ نصی موجود نباشد، آنگاه به اقوال صحابی استناد می شود و اگر قول صحابی یافت شود که مخالفی نداشته باشد بر قیاس ترجیح داده می شود. و اگر اقوال صحابی مختلف باشد، راجح آنها را که به کتاب و سنت نزدیکتر است انتخاب می شود.

هرگاه هیچیک از موارد فوق یافت نشد، آنگاه از قیاس استفاده می شود.

 اما عکس امام احمد؛ امام ابوحنیفه قیاس جلی را – در وقت تعارض - بر خبر واحد مقدم دانسته، و شروطی که ایشان برای پذیرش و استناد به خبر آحاد گذاشته موجب شده که به احادیث آحاد زیادی عمل نکند.

و امام مالک قیاس را بعد از کتاب و سنت و اجماع، قرار داده و آنرا بر قول صحابی و عمل اهل مدینه مقدمتر دانسته است.

و امام شافعی فرموده که اصل بر کتاب و سنت است، اگر یکی از آن دو در دسترس نباشد، آنگاه بر آنها قیاس می شود. و اجماع را از خبر آحاد بزرگتر دانسته است.

نکته: بجز ظاهریه، و شیعه و بعضی از معتزلیان، هیچ مذهب فقهی منکر حجیت قیاس نبوده است، و تنها اختلاف آنها در میزان استعمال قیاس بوده است.

نکته: امام  شوکانی و ابن حزم قیاس اصلا را جایز نمی دانند.

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com