حکم کپی و کرک کردن نرم افزارهایی که توسط غیر مسلمانان نوشته شده اند
حکم کپی و کرک کردن نرم افزارهایی که توسط غیر مسلمانان نوشته شده اند موضوع: فتاوای معاصر - کامپیوتر و اینترنت تاریخ انتشار: 2013-07-29 | بازدید: 1562

در بعضی سایت ها مطالبی راجع به حلال بودن مال کفار حربی شنیده بودم که این سوال برایم پیش آمد:

آیا کرک کردن نرم افزار امریکایی که علنا در حال جنگ با مسلمانان است و کفار حربی محسوب می شود حرام است؟

 

 

الحمدلله،

حکم کرک کردن نرم افزار و دادن سریال مجانی به آن در حقیقت مبنی بر حکم کپی کردن نرم افزار است؛ یعنی هرگاه صاحبان و مالکان نرم افزار کپی و نسخه برداری از نرم افزار خویش را آزاد کرده باشند (به اصطلاح حق کپی رایت نداشته باشد) در اینصورت هم کپی کردن آن و هم کرک کردنش جایز و مباح است و ایرادی ندارد. و بلعکس؛ هرگاه نرم افزار توسط مالکینش دارای حق کپی رایت باشد و به اصطلاح نسخه برداری از آنرا – بدون اجازه یا خرید آن – ممنوع کرده باشند، در این حالت کرک کردن چنین نرم افزارهایی جایز نیست.

پس باتوجه به اینکه حکم کرک کردن نرم افزار شبیه حکم کپی کردن نرم افزار است و همان حکم را دارند، لذا ما در اینجا خلاصه ای از احکام مربوط به نسخه برداری از نرم افزارها را بیان می کنیم :

اولا: اگر چنانچه مالکین نرم افزار حقوق برنامه و نرم افزار خویش را برای خود محفوظ کرده باشند و به اصطلاح دارای حق کپی رایت باشد، در اینحالت نسخه برداری – چه بصورت فردی یا عمومی- از آن جایز نیست، و مسلمان بایستی به شروط مالکین احترام بگذارد، به دلیل فرموده ی پیامبر صلی الله علیه وسلم : « الْمُسْلِمُونَ عَلَی شُرُوطِهِمْ» أبو داود (3594) و ألبانی در "الإرواء" (1303). یعنی: ‌مسلمانان بر شروط خود هستند و موظف به اجرا و مراعات آن می‌باشند. و فرمودند: «لا یحلّ مال امرئ مسلم إلا بطیبة من نفسه» یعنی: مال هیچ فرد مسلمانی جز با رضایت وی حلال نیست. ‏ (البانی در "إرواء الغلیل" – 1459)

و فرقی ندارد که صاحب و مالک این نرم افزارها مسلمان باشد یا کافر غیر حربی، زیرا حقوق کافر غیر حربی مانند مسلمان محترم است. و این استدلال هیئت دائمی فتوا و علامه ابن باز رحمه الله بود. نگاه کنید به: "فتاوی اللجنة الدائمة" (13/188) رقم 18453.

 

و (این هیئت) تاکید کرده اند که حق تالیف و اختراع و تهیه و غیره (مانند نوارها و سی دی ها و کتابها) همگی جزو حقوق مادی و معنوی صاحبان آنها هستند و جایز نیست که به این حقوق تجاوز شود، مگر آنکه مالکین بدان اجازه دهند.

و قطعا شکی وجود ندارد که مالکین این نوارها و سی دی ها (و نرم افزارها) وقت و مال زیادی را صرف تهیه آنها کرده اند، بنابراین کسی که بر حقوق آنها تجاوز کند او به آنها ظلم نموده است.

 

دوما: اگر نرم افزار دارای حق کپی رایت نباشد، و حقوق آن توسط مالک محفوظ نشده باشد (اگر هیچ نوشته یا علامتی مبنی بر حق کپی رایت و یا محفوظ بودن حقوق آن برای مالک بر روی محصول مورد نظر وجود نداشته باشد، این خود دلیل بر نداشتن حق کپی رایت است) در این حالت نسخه برداری (و کرک) این نرم افزارها به غرض استفاده ی شخصی جایز است ولی حق تجارت و سود را ندارد.

علامه ابن عثیمین در خصوص این مساله می گوید: «بر اساس عرف عمل می شود، یعنی اگر کسی که آنرا نوشته نسخه برداری آنرا بطور عام یا خاص ممنوع نکرده باشد در این شرایط امید است که نسخه برداری برای خویش ایرادی نداشته باشد، اما اگر انتشار آنرا بصورت عام یا خاص منع کرده باشد، پس در اینحالت مطلقا جایز نیست».

 

سوما: احکام فوق به اعتبار اصل بودند، اما گاهی حالتهایی پیش می آید که نسخه برداری و کپی کردن را بدون اجازه مالکین جایز می گرداند، و این حالتها عبارتند از:

1- اگر آن (نرم افزار یا کتاب یا سی دی) در بازار یافت نشود، در اینحالت نسخه برداری آن – در هنگام نیاز- و استفاده شخصی جایز است بدون آنکه شخص قصد تجارت و سود را از آن داشته باشد.

2- اگر نیاز شدید به آن (نرم افزار یا کتاب یا سی دی) باشد ولی مالکین پول زیادتری از ارزش آن طلب کنند، یعنی مالکین سود نامعقولی را خواستار باشند و ارزش نرم افزار خود را از سود معقول خارج کرده باشند، در اینحالت اگر کپی و نسخه برداری آن نیاز باشد و به مصلحت مسلمین باشد پس جایز است که برای دفع ضرر و زیان از مسلمین – بدون اجازه- نرم افزار را نسخه برداری کرد البته بشرطیکه قصد تجارت شخصی از آنها نشود.

3- اگر مالک نرم افزار کسی باشد که (مال و جان) او معصوم نباشد؛ و باید بدانیم که فقط (مال و جان) مسلمان یا کافر ذمی یا کافر مستأمن معصوم است به خلاف کافر حربی که چنین نیست.

پس اگر ثابت شود که مالک نرم افزار جزو کفار حربی است، در این حالت می توان بدون اجازه ی وی از نرم افزار کپی برداری نمود و یا آنرا کرک کرد و بدان سریال مجانی داد..

 

نکته: باید دانست که کفار همگی یکسان نیستند و بلکه بر چهار قسم هستند:

1- کافر معاهد (کافری که با مسلمین عهد و پیمان بسته است).

2- کافر مستأمن (کافری که امان نامه دریافت کرده و وارد سرزمین اسلامی شده است).

3- کافر ذمی (کفاری که در سرزمینهای اسلامی زندگی کرده و در برابر تامین امنیت آنها از سوی حکومت بایستی مبلغی به حکومت بپردازند).

4- کافر حربی (کفاری که با مسلمین در حال جنگ هستند).

هر کدام از این دسته از کفار احکام خاص خود را دارند، و باید این نکته ی مهم را به یاد داشت که شریعت اسلام (مال و ناموس و جان) کفار معاهد و مستأمن و ذمی را محفوظ می دارد و بشرطیکه آنها تعهدات خود را نسبت به مسلمین رعایت کنند، حکومت اسلامی نیز اجازه نخواهد داد تا احدی به مال و ناموس و جان آنها تعرض نماید.

 

نکته: بر اساس احکام فوق؛ هر نرم افزاری که نسخه برداری آن ممنوع باشد، پس قراردادن لینک دانلود یا کراک آن در سایتها نیز جایز نیست.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

 

    منبع: سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت (IslamPP.Com)

 

نصیحت و حکمت

قال أبو سلیمان الدارانی رحمه الله : «اختلفوا علینا فی الزهد بالعراق ؛ فمنهم من قال: الزهد فی ترک لقاء الناس ، ومنهم من قال: فی ترک الشهوات ومنهم من قال : فی ترک الشبع، وکل منهم قریب بعضه من بعض ، قال: وأنا أذهب إلی أن الزهد فی ترک ما یشغلک عن الله عز وجل». "جامع العلوم والحکم " (ص : 310).

ابو سلیمان دارانی رحمه الله فرمود: «علمای عراق درباره تعریف زُهد اختلاف کرده اند: بعضی گفته اند: زهد با ترک مردم (و دنیا) حاصل می شود، و بعضی گفته اند: زهد با ترک شهوات بدست می آید، و بعضی دیگر گفته اند: زهد در ترک سیر شدن از غذا است، و هرکدام از این معانی به هم نزدیکند، و بنظر من زهد یعنی ترک هرآنچیزی که تو را از خداوند عزوجل غافل می کند».

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟









      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.